تغییر معیار ارزشیابی دانشجویان و هیات علمی و سپس تغییر ساختار کمیته اخلاق در پژوهش و برخورد جدی با متخلفان

دولت روحانی با همه نکات قوت و ضعف تمام شد. آنچه واضح است اینکه خیلی ها بی صبرانه منتظر اتمام این دولت هستند. دولت جدید آقای رییسی یک ویرانه را تحویل میگیرد با دنیایی از مطالبات و مشکلات. مشکلات ریز و درشتی که ابتدا با یک درمان موقت و سریع باید آنها را درمان کرد و سپس با درمانهای درازمدت در فکر تغییرات اساسی بود. در زمینه پژوهش دو مشکل حیاتی و اورژانسی وجود دارد که در قدم اول و بدون فوت وقت باید کمک تیم جدید مدیریتی و سیاستگزاری وزارت بهداشت در تعامل با کارشناسان درمان شوند: اولین و ضروری ترین مشکل تغییر معیارهای ارزشیابی اساتید و دانشجویان و مورد دوم مبارزه با فساد در پژوهش است. هر دو اینها در کوتاهترین زمان ممکن و با اولویت بالا می بایست مورد جراحی اورژانس قرار گیرند.


روزانه دهها و بلکه صدها مقاله علمی دانشجویان و اساتید ما را به دلیل "ایرانی" بودن و کاملا ظالمانه (به استناد قوانین OFAC) در اغلب مجلات دنیا Fast Reject کرده و بطور کلی مردود میکنند. سوال اساسی که بارها مطرح کرده ایم که چرا در این شرایط ظالمانه تحریم کماکان باید به مجلات و نمایه سازهای خارجی وابسته باشیم و برای انتشار مقالات ارزشمند خود به آنها رجوع کنیم؟ مگر ما مجلات داخلی نداریم؟! مگر نمایه ساز داخلی نداریم؟؟ جواب اینهمه اتلاف منابع و انرژی دانشجویان و سپس دلسردی و ناراحتی و در نهایت فرار مغزها را چه کسی میدهد؟؟ قطعا کسانی که دشمن این مردم هستند و هدفی جز ناراضی تراشی و کمک به فرار مغزها ندارند، اصلا به این موضوع مهم توجهی نکرده و نخواهند کرد. اما مگر میشود در برابر این همه ظلم کاری نکرد؟؟

بیماری اورژانسی دوم "گسترش روز افزون فساد در پژوهش و نشر" و عدم برخورد قاطع با متخلفان است. طبعا جاییکه ساختار مشکل دارد نمیتوان انتظار برخورد قاطع با تخلفات پژوهشی را داشت. جاییکه رییس یا معاون یک دانشگاه تخلف واضح پژوهشی میکند، کمیته اخلاق در نشری که در همان دانشگاه و زیرنظر خود رییس دانشگاه فعالیت میکند نمیتواند حکم عادلانه ای بدهد. دانشجوی ما در این بازار مکاره از چه کسی الگوی اخلاق در پژوهش بگیرد؟

باید در یک اقدام عاجل هم "کمیته اخلاق در نشر" به یک نهاد مستقل مانند قوه قضاییه برود و هم ضمانت اجرایی و تنبیهی بگیرد. مگر میشود مجرم را فقط شفاهی و یا با حرف ترساند؟ باید ضمانت اجرایی به قاضی بدهیم تا متخلف پژوهشی جرات تکرار آن جرم را نداشته باشد.

شنیده ها حاکی از حضور یک پزشک از قوه قضاییه در کسوت وزیر بهداشت است. این اتفاق از اینجهت میتواند منجر به خیر اعظم گردد. یک نفر که میتواند به مدد آشنایی با قوه قضاییه، امکان بروز جرمهای پژوهشی را کمتر کند. امیداوریم.


تضاد منافع:

این مقاله هیچ تضاد منافعی برای نویسنده ندارد/